الإفلاس ينذر بالموت للعديد من الشركات في مناطق سيطرة ذراع إيران

 الإفلاس ينذر بالموت للعديد من الشركات في مناطق سيطرة ذراع إيران صنعاء، نائف نيوز غابت الشركات الناشئة، وباتت حصرية على قيادة ميليشيا الحوثي...

 الإفلاس ينذر بالموت للعديد من الشركات في مناطق سيطرة ذراع إيران

صنعاء، نائف نيوز

غابت الشركات الناشئة، وباتت حصرية على قيادة ميليشيا الحوثي، التي حلت أنشطتها التجارية مكان الشركات العريقة التقليدية في مختلف القطاعات، مدفوعةً بمضايقات وجبايات وركود اقتصادي مطول. 

وقال مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، إن غالبية الشركات لا تحقق أرباحا منذ سنوات، وتكافح من أجل البقاء، في ظل نظام جبائي وضريبي غير قانوي، وبيئة استثمارية طاردة لرؤوس الأموال.

تتعرض مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمضايقات والابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي مما دفعها إلى تقليص أنشطتها، إذ يشكو رجال الأعمال من فقدان الأرباح مقابل زيادة الجبايات والركود الاقتصادي.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه لـ"نيوزيمن" أن كثيرا من الشركات قامت بتصفية أعمالها، دون أن تشهر إفلاسها، ومنها ترزح تحت وطأة الديون والاستحقاقات للغير.

وأوضح أن كثيرا من الشركات في مختلف القطاعات، نقلت استثماراتها إلى الخارج خلال العامين الماضيين، وقلصت أعمالها داخل البلاد، وتعمل بشكل صوري للحفاظ على اسمها فقط، خصوصا بعد حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة وتباين سعر الصرف بين صنعاء وعدن.

وأشار المصدر إلى أن السوق المحلية والنشاط التجاري يعاني من ركود كبير، في ظل استمرار حظر العملة المحلية من الطبعة الجديدة، وضعف الطلب على السلع والخدمات.

يؤكد اقتصاديون أن حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة، ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد، مما أثر سلباً على التجارة المحلية وأسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى، كما أدى إلى تقويض أي شعور بالوحدة الاقتصادية للبلاد. 

تشير تقديرات التجار إلى أن نسبة الطلب على السلع والخدمات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، تراجع بنسبة 70 بالمائة، وخصوصاً مواد البناء والأدوات المنزلية والكماليات، بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وفارق سعر الصرف.

تسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وبانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.

وتؤكد التقارير والدراسات الاقتصادية أن ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، دفعت مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، مما تسبب في إضعاف الاقتصاد، وفقدان فرص العمل لآلاف العاملين في هذه المنشآت.