الاقتصاد اليمني يحقق نمواً بنسبة 1.5% خلال عام 2022 ناف نيوز حقق الاقتصاد اليمني معدل نمو بنسبة 1.5 بالمائة خلال عام 2022، مدعوماً بدوافع ...
الاقتصاد اليمني يحقق نمواً بنسبة 1.5% خلال عام 2022
ناف نيوز
حقق الاقتصاد اليمني معدل نمو بنسبة 1.5 بالمائة خلال عام 2022، مدعوماً بدوافع محلية وخارجية، وجاء معدل النمو الفاتر بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وحسب تقرير آفاق الاقتصاد اليمني أبريل 2023، الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، عزز النمو خلال عام 2022، هدنة مؤقتة على مستوى البلاد، ومساعدات خارجية، وارتفاع أسعار النفط، وبعض إصلاحات الاقتصاد الكلي.
وقال البنك الدولي إن النمو كان مدفوعاً أيضاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية؛ مؤكداً أن كمية كبيرة من التدفقات المالية غير المسجلة تمول النشاط الاقتصادي.
وللمرة الثانية منذ اندلاع الحرب أواخر العام 2014، يتم الإعلان عن تحقيق نمو في اقتصاد اليمن الذي شهد انكماشا خلال السنوات الماضية.
وأضاف البنك الدولي، إن انتهاء الهدنة في أكتوبر 2022، جدد الضغط على استقرار الاقتصاد الكلي، ونقص الاستثمار في قطاع النفط وحظر الصادرات المستمر من قبل الحوثيين، كان بمثابة عائق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2023 لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى القيود على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية.
ويعتمد الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية.
وتوقع البنك الدولي أنه في حال استئناف الصادرات النفطية في النصف الثاني من عام 2023 عند مستويات النصف الأول من عام 2022، أن ينكمش النشاط الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عام 2023.
لكنه أكد أن التركيز المستمر للحكومة على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية يمكن أن يساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية.
ولفت إلى أنه في حالة حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام، يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نمواً أكثر استدامة خلال أشهر من مثل هذا الاتفاق، مدفوعاً بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار.
ليست هناك تعليقات