على غرار الاتصالات.. حملة إخوانية تهاجم محاولة حكومية لإعادة تصدير النفط عدن، ناف نيوز وجهت قيادات إخوانية في البرلمان هجوماً عنيفاً ضد الح...
على غرار الاتصالات.. حملة إخوانية تهاجم محاولة حكومية لإعادة تصدير النفط
عدن، ناف نيوز
وجهت قيادات إخوانية في البرلمان هجوماً عنيفاً ضد الحكومة ورئيسها معين عبدالملك واتهمتها بعقد صفقة لبيع كميات ضخمة من النفط الخام إلى شركة إماراتية بأقل من سعر السوق العالمي.
ونشر البرلماني الإخواني علي عشال، في تغريدة له على منصة "أكس"، وثيقة –لم يتم التأكد من صحتها– تشير إلى خطاب مرفوع من معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في شهر أغسطس الماضي، حول إجراءات الحكومة لتنفيذ توجيهات المجلس بمحاولة استئناف عملية تصدير النفط التي توقفت منذ نحو عام جراء هجمات مليشيات الحوثي.
ووفق الوثيقة، أشار رئيس الوزراء إلى رفض شركات نفطية وأمنية عالمياً جرى التخاطب معها لإعادة عملية التصدير، وأن شركة النفط تمكنت من الحصول على عرض من شركة إماراتية بشراء كميات النفط الموجودة في خزانات ميناء الضبة والتي تقدر بنحو 3.5 مليون برميل بالإضافة إلى شراء نحو 14,5 مليون برميل إنتاج مستقبلي والتكفل بتأمين عملية التصدير مقابل خصم بنسبة 35-30% عن السعر العالمي.
وهو ما اعتبره عشال بأنها صفقة فساد بخسارة نحو نصف مليار دولار أمريكي، بل زعم بأن هذه الصفقة "كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ومسرحية (حاميها حراميها)"، حد قوله.
نائب رئيس مجلس النواب البرلماني الإخواني محسن باصرة، سارع من جانبه إلى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب بمخاطبة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وسؤاله حول الوثيقة وصحة "بيع النفط الخام تحت الأرض ملك الأجيال القادمة"، حسب قوله.
وفي حين لم تصدر الحكومة أو وزارة النفط أي توضيح او بيان حول الأمر، شكك مختصون في صحة الوثيقة وقدرة الحكومة حالياً على استئناف عملية تصدير النفط، خاصة مع التصريح الصحفي الأخير الذي أدلى به محافظ حضرموت وأكد فيه عدم قيام الحكومة حتى الآن بإصلاح الأضرار التي لحقت بالمضخة العائمة في ميناء الضبة منذ استهدافها من قبل مليشيات الحوثي في أكتوبر من العام الماضي.
ويرى مراقبون بأن صمت الحكومة حول الموضوع، يُرجح صحته ويعيد التذكير بملف الاتصالات والحملة التي تعرضت لها على خلفية اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الإماراتية والتي أقرت بها الحكومة لاحقاً، ودافعت عنها بشدة في مؤتمر صحفي عقده رئيسها معين عبدالملك مطلع سبتمبر الماضي.
رد الحكومة ورئيسها معين في قضية صفقة الاتصالات أكد على أنها أحد الحلول الضرورية لمواجهة سيطرة مليشيات الحوثي على ملف الاتصالات وما يسببه ذلك من مخاطر اقتصادية وأمنية على المناطق المحررة، بعد فشل كل المحاولات الحكومية والتجارية في إيجاد منظومة اتصالات بعيداً عن سيطرة المليشيات.
وفي هذا السياق كان لافتاً التعليق الذي أورده البرلماني الإخواني علي عشال ضمن تغريدته حول الوثيقة، حيث عبر عن احتجاجه على ما وصفه بانه استعجال الحكومة في إتمام الصفقة "رغم علمها بترتيبات احلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط"، في إشارة إلى ما تطرحه مليشيات الحوثي وبعض الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بالسلام من تقاسم عائدات تصدير النفط المنتج بالكامل من المناطق المحررة مع المليشيات تحت ذريعة دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وتحت هذه الذريعة تطالب مليشيات الحوثي بأن تحصل على نحو 70-80% من عائدات النفط بحجة أن الكثافة السكانية والنسبة الأكبر من الموظفين يتواجدون في مناطق سيطرتها، وهو طرح يلاقي رفضاً قاطعاً من قبل مكونات بارزة في إطار الشرعية وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي عبر بشكل رسمي ولأكثر من مرة عن رفضه القاطع لمسألة تقاسم عائدات النفط والذي ينتج أغلبه من محافظتي حضرموت وشبوة الجنوبيتين، على عكس الموافقة الضمنية التي يبديها البرلماني الإخواني.
هذه الموافقة الإخوانية الضمنية لمسألة تقاسم عائدات تصدير النفط مع الحوثي، تثير الشكوك والتساؤلات حول صحة وحقيقة أهداف الحملة التي تُشن حالياً ضد الحكومة حول بيع النفط إلى شركة إماراتية، وما إذا كان حقاً بدوافع النزاهة، أم الاعتراض على أنها تسبق هذه "الترتيبات" كما يقول عشال.
ليست هناك تعليقات