رسائل الرئيس الزبيدي لقوى الشمال والإقليم في مجلس العموم الجنوبي عدن،ناف نيوز ،خاص مرة أخرى يرمي المجلس الانتقالي الجنوبي حجرة في المياه ...
رسائل الرئيس الزبيدي لقوى الشمال والإقليم في مجلس العموم الجنوبي
عدن،ناف نيوز ،خاص
مرة أخرى يرمي المجلس الانتقالي الجنوبي حجرة في المياه السياسية الراكدة في اليمن، بترتيبات تنظيمية جديدة لتقوية عمل المجلس والمضي في مشروعه نحو استعادة دولة الجنوب السابقة لوحدة العام 1990.
جاء انعقاد اجتماع مجلس العموم بهذا المسمى ليشمل جميع هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، مشكلاً بذلك جمعية عامة لديها القدرة على إقرار الكثير من السياسات واتخاذ القرارات بطريقة أشبه ما تكون بالتصويت البرلماني، بما يكتسبه هذا النهج في اتخاذ القرارات من شرعية شعبية.
هذا التحرك للمجلس الانتقالي الجنوبي، يأتي في ظل مراوحة للعملية السياسية في اليمن في طور التلكؤ والتسويف وعدم تقديم تنازلات شجاعة من قبل مليشيا الحوثي، كما في ظل مراوحة للوضع العسكري على الجبهات في حالة اللاسلم واللاحرب، بينما يحشد الحوثيون قواتهم ومعداتهم الحربية وينشطون في تجنيد المقاتلين، فيما يبدو استعدادا واضحا لجولة قادمة من الحرب على المناطق المحررة.
محددات تضمنتها كلمة الزبيدي
على غير عادة الكلمات التي يلقيها الزعماء في المحافل العامة واللغة الفضفاضة فيها، حفلت كلمة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بعدد من النقاط العامة التي يمكن اعتبارها محددات فعلية لعمل المجلس وموقفه من الأحداث الدائرة حالياً محلياً وإقليمياً، حتى إن البيان الختامي لمجلس العموم الوليد اعتبر كلمة الزبيدي ضمن موجهاته.
مما يجدر الإشارة إليه في كلمة الزبيدي في هذا الاجتماع إشارته إلى “هيمنة وصراعات قوى صنعاء القبلية والدينية والعسكرية” التي قال إن دولة النظام والقانون في الجنوب يجب أن تبنى بعيداً عنها، وفي ذلك إشارة أيضاً إلى ما يحز في صدر الجنوب عموماً من آثار الحروب السابقة عليه من قبل قوى الشمال التي أشار إليها، كما أتى على ذكرها لاحقاً في كلمته.
ذكّر الزبيدي قوى الشمال أيضاً بالتزام الجنوبيين “نهج النضال السلمي أمام آلة القمع العسكري” خلال ما يقارب ثلاثين سنة من حرب صيف 94، لكنه اليوم صرّح أو بالأحرى كرر تصريحاته بأن “اشتداد الأزمة وتزايد حجم التضييق والألم والمعاناة”، يجعل دوافع الجنوب تتزايد أيضاً “إلى انتهاج خيارات أخرى لانتزاع حقه سلمًا أو حربًا”، مشيراً إلى أن ذلك حدث في السابق، “وقد يتكرر إن لزم الأمر”، وهي رسالة واضحة لقوى الشمال التي تناصب القوى الجنوبية العداء إلى اليوم.
حرب 94 و2015.. الجرح الذي لم يندمل
كما ذكّر الزبيدي بما يعتبر جرحاً لم يندمل إلى اليوم في الوجدان الجنوبي، وهي حرب صيف 94 وحرب 2015، مؤكداً على أن “إنصاف المتضـررين من حروب 1994 و2015 ومن سياسات الإبعاد والتسـريح القسـري عقب 1994” يأتي في طليعة اهتمامات المجلس. وفي هذا السياق أشار إلى ما تم من تسوية لأوضاع بعض المتضررين، متعهداً بمواصل العمل “لتسوية وتعويض كل المبعدين والمتضـررين، وإعادة الإعمار، واسترداد كافة الحقوق والممتلكات الخاصة والعامة التي تم الاستيلاء عليها أو نهبها أو تدميرها، منذ صيف 1994”.
وفي هذا الصدد يعتبر تخلي أي قوى شمالية عن استحقاقات حرب 94، يعتبر أحد مفترقات الطرق بينها وبين القوى الجنوبية في محاربة مليشيا الحوثي وتصحيح أي مسار محتمل للوحدة على أسس جديدة قائمة على الاعتراف بأكبر خطأين تاريخيين اقترفتهما قوى الشمال بحق الجنوب، وهما حرب صيف 94 وحرب 2015.
ومع ذلك، قال الزبيدي بوضوح: “نجدد تأكيدنا على المضي في إسناد ودعم قوى الشمال وفق خياراتها لمقاومة المشروع الحوثي الإيراني”، وفي هذا رسالة إلى قوى الشمال التي تريد التصالح مع الجنوب وفقاً لقاعدة الاعتراف بالأخطاء التاريخية الكارثية ومبادئ العدالة الانتقالية، أو المضي في خيارات أخرى، وهي بالتأكيد خيارات لا تخدم استعادة الدولة في الشمال من قبضة مليشيا الحوثي.
وفي معرض تشديده على “استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية”، التي وصفها بالمسؤولية التي “لا رجعة ولا تفريط فيها”، أشار إلى أن “حملات الترهيب وعمليات الإرهاب وحشود الغزو” لن تثني الجنوبيين عند هذا المسعى، في إشارة إلى تحشيدات مليشيا الحوثي لمهاجمة المناطق الجنوبية ومحاولات خلخلة الصف الجنوبي التي تقوم بها قوى الإخوان في مناطق الجنوب. كما اعتبر “العودة لوضع الدولتين لما قبل 21 مايو 1990… مصلحة جنوبية ويمنية وإقليمية ودولية”.
وفي إشارة إلى هياكل مؤسسات الدولة الجنوبية التي جرى نهبها أو إلغاؤها، يمضي الانتقالي في بناء وإعادة مؤسسات من هذا النوع، ولا سيما “إعادة فتح مؤسسات التأهيل والتدريب العسكري والأمني في حضـرموت وعدن، بعد عقود من إغلاقها وتدمير منشآتها ومصادرة أصولها”، إضافة إلى إعادة بناء وتنظيم هياكل القوات المسلحة والأمن في الجنوب، “وتنسيق عملياتها وتطوير أدائها، ورفع قدرات منتسبيها، على أسس عسكرية متينة، وعقيدة وطنية راسخة”.
وتعليقاً على عمليات التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، قال إنها “تهدد بشكل مباشر الأمن القومي والغذائي للجنوب، وتفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتداعياتها، وتعطل حركة الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. سبق ذلك ممارساتهم في التضييق والحصار ومنع دخول السفن إلى موانئنا منذ أكثر من عام، مما خلف أزمة إنسانية غير مسبوقة. وبذلك يؤكد الحوثيون نهجهم المعطل لكافة جهود وقف الحرب وإحلال السلام، وأي أطروحات لحل الأزمة دون إنهاء التصعيد الحوثي، فلن تنهي الصراع بل تفرغ العملية السياسية من مضمونها”.
من الواضح أن خيارات المجلس الانتقالي الجنوبي تمضي في اتجاه استعادة دولة الجنوب، لا سيما مع تباطؤ وتثاقل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتلك المفاوضات التي تعوّل مليشيا الحوثي على سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لتمريرها وفق اشتراطات المليشيا.
لكن الزبيدي بدا أكثر إصراراً على اعتبار القضية الجنوبية قضية محورية، واعتبار دورها حاسماً “كمفتاح لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة”. وفي مقابل تجديد ترحيبه بجهود السلام الجارية، فهو يضع اشتراطات الجنوبيين في هذه المعادلة، بحيث أن “أي توجه لتجزئة العملية السياسية أو انتقاء أولوياتها، يعد إخلالًا بمبدأ العدالة والشمول، مما يقوض جهود إحلال السلام المنشود”.
ويصف الزبيدي هذا السلام المنشود بأنه “سلامٌ عادل وشامل ودائم بإجراءات متسلسلة ومترابطة ومزمنة وانتقالية. سلامٌ لا يحتكم لثقافة الغلبة، ولا يعيد تكريس تجارب الماضي الأليمة، التي تناسلت عنها سلسلة حروب، وكلَّفت أثمانا باهظة لا يزال الجميع يدفع ضريبتها إلى يومنا”. وهو في الوقت نفسه يبعث برسائل طمأنة إلى دول الجوار الخليجي بأن الجنوب “لن يتوانى عن أداء دوره لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي، انطلاقًا من موقعه المحوري، الذي يؤهله لتشكيل طوق وحزام أمني لدول الخليج والجزيرة العربية في الركن الجنوبي الغربي منها
ليست هناك تعليقات